شرایط حاکم اسلامی از نگاه اهل سنت!!
ماموستا سیدبرهان ابراهیمی
شاید سخن گفتن، واکاوی و نتیجه‌گیری دقیق درباره نظریه سیاسی اهل سنت به اصطلاح سهل ممتنع باشد، زیرادر نگاه اول این برداشت به دست می‌آید که اهل سنت حاکمیت هر حاکم و سلطانی را پذیرفته‌اند. در صورتی که دقت و تأمل در منابع فقهی، کلامی و تاریخی اهل سنت بیانگر این مطلب است که فقها و دانشمندان اهل سنت
برای مشروعیت حاکمیت و حاکم اسلامی شرایطی را بیان داشته‌اند که از جمله این شرایط مسئله علم، فقاهت و عدالت حاکم اسلامی می‌باشد و گزینه حاکم غیرعادل یا سلطان جائر در زمانی است که جامعه اسلامی دسترسی به حاکم عادل، عالم و فقیه نداشته باشد.
در چنین شرایطی جهت جلوگیری از آنارشیسم و به وجود نیامدن هرج و مرج در جامعه آنان وجود حاکم جائر را بر جامعه بدون حاکم و بدون قانون ترجیح می‌دهند و به این سخن حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «لابد لابد للناس من امامٍ برّاً او فاجر».[1]
جامعه ناچار است که حاکم داشته باشد، این حاکم می‌تواند یک حاکم نیک و عادل باشد و یا در صورت نبود چنین حاکمی سلطانی جائر باشد.
در این مورد که رهبری جامعه باید به عهده کسانی باشد که از نظر علمی و فقهی از سایر مردم بالاتر باشند، عبدالرحمن جزیزی گردآورنده کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه بیان می‌دارد:
«اتفق الائمه رحمهم الله تعالی علی ان الامامه فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا علی ان الامام یشتروا فیه:
اولاً ان یکون مسلماً، ثانیاً أن یکون مکلفاً، ثالثاً أن یکون حرّاً، رابعاً أن یکون ذکراً، خامساً أن یکون قریشاً، سادساً أن یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره».
ائمه مذاهب اسلامی بر این مسئله اتفاق دارند که مسئله رهبر جامعه اسلامی و حاکمیت و امامت اسلامی جهت مسلمانان واجب می‌باشد، زیرا:
با وجود امام و حاکم اسلامی که شعائر دین بر پا داشته شده و حق مظلوم از ظالم گرفته می‌شود.
همچنین است اتفاق ائمه مذاهب بر این مسئله که حاکم اسلامی باید دارای ویژگی‌های ذیل‌الذکر باشند:
1ـ مسلمان باشد، 2ـ مکلف باشد، 3ـ حر و آزاد باشد، 4ـ مرد باشد، 5ـ از قریش باشد، 6ـ عالم و مجتهد باشد.
تا این که مردم را نسبت به یادگیری و فهم احکام دینی و اسلامی آگاه نماید و در فهم و استنباط مسایل و احکام دینی نیاز به رأی و نظریه دیگران نداشته باشد.[2]
همچنین از میان فقها و علماء اهل سنت به توان به نظریه قاضی باقلانی متوفای 403هـ.ق که از پیروان ابوالحسن اشعری می‌باشد و قاضی ابویعلی الفراء اشاره نمود که آنان نیز مسئله اجتهاد و علم را جزء شرایط حاکم اسلامی بیان نموده‌اند.[3]
همچنین امم نووی از فقهای بنام و مطرح در میان فقهای اهل سنت مسئله قریشی بودن، اجتهاد و صاحب‌نظر بودن را جزء شرایط حاکم ذکر نموده است.[4]
ناگفته نماند نظام سیاسی اهل سنت به دو بخش نظام سیاسی قدیم و نظام سیاسی جدید قابل تقسیم است. از دوران صدر اسلام تا پایان دوران خلفای راشدین و سپس دوران امارت را دوران قدیم و دوران پس از آن را دوران جدید نامگذاری کرده‌اند.
در نظریه‌ی خلافت قدیم سه شیوه‌ی مشروع برای استقرار حاکم و انعقاد امر خلافت مطرح گردیده است:
1ـ انتخاب اهل حل و عقد: منظور از اهل حل و عقد که در فقه اهل سنت با عنوان "اهل‌الاختیار" مشهور است مجموعه افرادی است که دارای سه شرط عدالت، دانش کافی و رأی و تدبیر باشند.[5]
2ـ استخلاف، نصب توسط خلیفه پیشین: از نظر اهل سنت شریعت برای حاکم اسلامی شرایطی را بیان نموده و تطبیق آن شرایط بر افراد را به عهده‌ی افراد جامعه نهاده است. خلیفه نیز به عنوان یکی از آگاه‌ترین افراد جامعه هرگاه کسی را به خلافت نصب کند، حکومتش مشروع خواهد بود.
3ـ زور و غلبه: زور و غلبه ازدیدگاه اهل سنت در صورتی مشروعیت‌آور است که اولاً شخص متغلب، کافر نباشد و ثانیاً به دست گرفتن حکومت از راه زور و غلبه پس از مرگ خلیفه باشد.[6]
در مورد نظریات جدید می‌توان به مسئله حاکمیت و پذیرش مردم اشاره کرد، به این عنوان که اگر ملت با رأی، نظر و آزادی خود اقدام به تعیین امام و حاکم نمودند این حاکمیت مشروع خواهد بود.
مسئله دیگر مسئله شورا می‌باشد، به این عنوان که شورا جایگاه مهمی برای مشروعیت‌بخشی به حکومت مورد اهتمام قرار گرفته است. نظریه‌های جدید علاوه بر این که قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده‌اند، تأکید می‌کنند که بر حاکم لازم است که در تمام اموری که نفی شرعی یا اجماع صحیح وجود ندارد، با اهل شورا مشورت کند.[7]
مودودی در این باره می‌نویسد:
«کلیه‌ی امور این حکومت، از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی‌الامر تا امور تشریعی و انتظامی بر اساس مشورت با اهل ایمان به اجرا گذاشته می‌شود، بدون ملاحظه‌ی این که این مشورت مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان منتخب».[8]
بسیاری دیگر از فقها و متکلمین اهل سنت یکی از شرایط رهبر حکومت اسلامی را "اجتهاد" دانسته‌اند. از جمله در کتاب سنن بیهقی از ابن‌عباس روایت شده که فرمودند: «من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه اعلم بکتاب‌ا... و سنۀ نبیه فقد خان ا... و رسوله و جمیع المسلمین»، یعنی کسی که کارگزاری از مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می‌داند در میان مسلمین کسی هست که سزاوارتر به آن و آگاه‌تر به کتاب خدا و سنت رسولش می‌باشد به خدا و رسول خدا و مسلمین خیانت کرده است.
سید شریف جرجانی در کتاب مواقف نوشته است: «الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم با مرالدین متمکنا من اقامۀ الحج و حل الشبهه فی العقاید مستقلاً بالفتوی فی النوازل و احکام الوقایع نصاً و استنباطاً
لِأنّ اهم مقاصد الامه حفظ العقاید و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذاالشرط»، جمهور بر آنند که کسی سزاوار رهبری جامعه اسلامی است که در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام کند و توانایی داشته باشد حج الهی را اقامه و شبهات اعتقادی را حل نماید، زیرا مهم‌ترین هدف امت اسلامی حفظ عقاید و حل و فصل دعاوی و مخاصمات است و این امور بدون شرط اجتهاد امکان‌پذیر نمی‌باشد.
امام شافعی در بحث شروط امامت گفته است: «والعلم: بحیث یصلح ان یکون مفتیاً من اهل الاجتهاد»، یکی از شرایط رهری علم است به گونه‌ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.[9]
همچنین در کتاب مأثر الاناقه فی معالم الخلافه آمده است: «العلم المودی الی الاجتهاد فی النوازل و الاحکام فلا تنعقد امامه غیر الاعالم بذلک»، یکی دیگر از شرایط حاکم علم است، به طوری که در مسایل مخاصمات و احکام دارای اجتهاد باشد. پس امامت زمانی صحیح است که دارای شرایط عالم بودن هم باشد.
نووی در کتاب روض الطالبین در شروط امام می‌گوید: «هی کونه مکلفاً مسلماً، عدلاً، حراً، ذکیّاً، عالماً، مجتهداً»، امام باید مکلف، مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد باشد.
همچنین رمیلی نوشته است: «ان هذا الشرط الاجتهاد لابد منه فی الامامه کالقاضی بلی حکی فیه الاجماع»، شرط اجتهاد برای امام ضروری می‌باشد همچنان که برای قاضی ضروری است.
مسئله‌ای که قابل تأمل است این است هرچند اهل سنت در امامت اجتهاد را شرط دانسته‌اند، اما در مورد امیر، رهبر و قاضی گفته‌اند که اگر غیرمجتهد هم متصدی یکی از این مناصب شود، تصدی او نامشروع نمی‌باشد.
نووی در شرح صحیح مسلم گفته است: «اجمع علی السنه علی انه لا ینعزل الاسلطان بالفق»، علمای اهل سنت در این مسئله توافق دارند که اگر حاکم فاسق شود، از منصبش عزل نمی‌گردد.
[1]- نهج‌البلاغه، خطبه 40.
[2]- الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 317-316.
[3]- الاحکام السلطانیه، ص 20؛ التمهید، ص 181.
[4]- المنهاج، ص 518.
[5]- ابوالحسن ماوردی، احکام السلطانیه، ص 7.
[6]- الفقه الاسلامیه و ادلّتها، ج 6، ص 683.
[7]- ابوالاعلی مودودی، خلافت و ملوکیت، ص 70.
[8]- خلافت و ملوکیت، مودودی، ص 24.
[9]- شافعی، الفقه الاکبر، ص 32.
